به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا به نقل از رویترز، بر اساس تازهترین نظرسنجیها، اقتصاد کلمبیا در سهماهه دوم سال جاری نسبت به سال گذشته ۲.۶٪ رشد داشته است. این موفقیت عمدتاً ناشی از حمایت از تولید داخلی و مصرف قوی در کشور است، هرچند که نرخ بالای تورم مانع از کاهش نرخ بهره شده است.
تحلیلگران در نظرسنجی که توسط رویترز انجام شد، پیشبینی کردهاند رشد اقتصادی این کشور در سهماهه منتهی به ژوئن بین ۲.۰٪ تا ۲.۹٪ خواهد بود. برآورد میانه این پیشبینیها کمی پایینتر از پیشبینی ۲.۷٪ بانک مرکزی و ۲.۷٪ ثبت شده در سهماهه اول است.
در همین راستا «ویلسون تووار» مدیر مطالعات اقتصادی در کارگزاری «اکسیونس و والورس»، اظهار داشت که دینامیکهای مثبت تقاضای داخلی در بخشهای تجارت، کشاورزی و مالی به رشد اقتصادی کمک کرده است. او افزود که بهبود مصرف و اعتماد مصرفکننده به دلیل کاهش نرخ بهره و تورم نسبت به سال گذشته، سرمایهگذاری و تقاضا برای اعتبار را تقویت کرده است.
آژانس آمار کلمبیا (DANE) قرار است دادههای تولید ناخالص داخلی را در تاریخ ۱۵ آگوست منتشر کند. تحلیلگران شرکت کننده در نظرسنجی مذکور پیشبینیهای خود از رشد اقتصادی را برای سال جاری ۲.۶٪ و برای سال ۲۰۲۶، ۲.۸٪ حفظ کردهاند. با این حال تیم فنی بانک مرکزی کلمبیا رشد کمی بالاتری را (به ترتیب ۲.۷٪ و ۲.۹٪) پیشبینی کرده است.
بر این اساس خطرات تورمی و وضعیت مالی رو به وخامت، رشد اقتصادی بیشتر را محدود کرده و کاهش نرخهای بهره بانک مرکزی را کند خواهد کرد. بانک مرکزی تاکنون تنها یک بار در سال جاری نرخ بهره خود را کاهش داده است.
هفته گذشته، بانک مرکزی کلمبیا نرخ خود را در ۹.۲۵٪ حفظ کرد، اگرچه نماینده دولت خواستار کاهش ۵۰ واحدی بود. «آندرس آبادیا» اقتصاددان ارشد آمریکای لاتین در شرکت «پانتئون ماکروئیکونومیکس»، گفت: کلمبیا در حال رشد است، اما جبهه مالی هنوز یک مشکل بزرگ است. او همچنین افزود که تضعیف اعتبار باعث خواهد شد که بدهی گرانتر شود و سرمایهگذاری در بخشهای استراتژیک را کند کند و بدون سیگنال روشن در مورد سیاست مالی، رشد همچنان شکننده خواهد ماند.
این روند نشان میدهد که اگر چه حمایت از تولید داخلی و تقویت تقاضای مصرفکننده میتواند به عنوان محرکی برای رشد اقتصادی عمل کند، اما نیاز به مدیریت دقیق سیاستهای مالی و پولی برای حفظ این رشد همچنان حس میشود.